Make your own free website on Tripod.com

   الشاهد للدراسات السياسية والاستراتيجية        

   
     

 

28-8-2002
خبر صحفي

انتهاك جديد لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة أحاله(101)مدنيا لمحاكم آمن الدولة طوارئ بالاسكندر يه

 

يعرب مركز الشاهد للدراسات السياسية  عن بالغ قلقه إزاء استمرار أحاله المدنيين للمحاكمه أمام المحاكم الاستثنائية ففي تطور جديد اصدر السيد المستشار النائب العام أسس قراره بتاريخ27/8/2002باحاله(101) من المواطنين المشتبه في انتمائهم لجماعه الأخوان المسلمين إلى محكمه جنح آمن الدولة طوارئ بالاسكندر يه حيث يواجه المتهمين تهما عديدة من بينها:
-
الاعتداء علي موظفين عموميين أثناء تاديه عملهم (المشرفين علي العملية الانتخابية بدائرة الرمل بالاسكندرية)
-
التجمهر وإثارة الشغب
-
حيازة منشورات و مطبوعات من شانها تكدير السلم العام
و يذكر أن أعضاء جماعة الإخوان قد ألقى القبض عليهم يومي 27،28 يونيو الماضي (2002) أثناء إجراء الانتخابات التكميلية لمجلس الشعب بدائرة الرمل بمحافظة الاسكندرية و يمثل المقبوض عليهم مندوبو ووكلاء مرشحة التيار الإسلامي السيدة/جيهان الخلفاوى
وقد أصدرت منظمة حقوق الانسان المصرية فى ذلك الوقت نداءها العاجل بتاريخ 2/7/2002 طالبت فيه بالافراج الفوري عن المقبوض عليهم فى الأحداث الانتخابية بدائرة الرمل بالاسكندرية كما أصدرت نداءها الثاني فى 14/7/2002 طالبت فيه بإخلاء سبيل ستة من المحامين من المقبوض عليهم بسبب أدائهم لاعمالهم وقد ظل المذكورين رهن الحبس الاحتياطي منذ 27/6/2002 وقد تم إبداعهم(سجن الغر بنيات) بالاسكندرية والمنظمة المصرية تعرب عن بالغ قلقها إزاء التوسع فى إحالة المدنين للمحاكم الاستثنائية المشكلة وفقا لقانون الطوارى رقم 162 لسنة 1958و التى تفتقر إجراءاتها إلى ضمانات المحاكمة العادلة باعتبارها إهدار لمبدأ التقاضي على درجتين الأمر الذي يحرم المحكوم عليهم من حق الطعن على الأحكام الصادرة من هذه المحاكم فضلا عن خرق تلك المحاكم للمبادئ المتعلقة بحق اللجوء للقاضى الطبيعي والمنظمة المصرية اذ تجدد مطالبها بضرورة الحد من ظاهرة التوسع فى إحالة المدنيين للمحاكم الاستثنائية فإنها فى ذات الوقت تناشد المشرع المصري بذل كل الجهود لوقف العمل بقانون الطوارى والذي يشكل مظلة لانتهاكات حقوق الإنسان فى مصر وبالتالي إنهاء اكثر من عشرين عاما من العمل بهذا القانون حرصا على سمعة مصر أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي كما تناشد السيد رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته الدستورية فى إحالة المذكورين الى المحاكم العادية بما يتفق و ضمانات المحاكمة العادلة التى أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و التزمت بها مصر بموجب توقيعها وتصديقها على تلك الاتفاقيات التى باتت جزءا من القانون المصرى بموجب نص المادة 151 من الدستور

الصفحة الرئيسية