انتهاك
جديد لضمانات المحاكمة العادلة
والمنصفة أحاله(101)مدنيا لمحاكم آمن
الدولة طوارئ بالاسكندر يه
يعرب مركز
الشاهد للدراسات السياسية عن
بالغقلقه إزاء
استمرار أحاله المدنيين للمحاكمه
أمام المحاكم الاستثنائية ففي تطورجديد اصدر
السيد المستشار النائب العام أسس
قراره بتاريخ27/8/2002باحاله(101) منالمواطنين
المشتبه في انتمائهم لجماعه الأخوان
المسلمين إلى محكمه جنح آمن الدولةطوارئ
بالاسكندر يه حيث يواجه المتهمين
تهما عديدة من بينها:
-الاعتداء
عليموظفين
عموميين أثناء تاديه عملهم (المشرفين
علي العملية الانتخابية بدائرة الرملبالاسكندرية)
-التجمهر
وإثارة الشغب
-حيازة
منشورات و مطبوعات من شانها تكديرالسلم
العام و يذكر أن
أعضاء جماعة الإخوان قد ألقى القبض
عليهم يومي 27،28يونيو
الماضي (2002) أثناء إجراء الانتخابات
التكميلية لمجلس الشعب بدائرة الرملبمحافظة
الاسكندرية و يمثل المقبوض عليهم
مندوبو ووكلاء مرشحة التيار الإسلاميالسيدة/جيهان
الخلفاوى وقد أصدرت
منظمة حقوق
الانسان المصرية فى
ذلك الوقت نداءها العاجل بتاريخ
2/7/2002 طالبت
فيه بالافراج الفوري عن المقبوض
عليهم فى الأحداث الانتخابية بدائرةالرمل
بالاسكندرية كما أصدرت نداءها الثاني
فى 14/7/2002 طالبت فيه بإخلاء سبيل ستةمن
المحامين من المقبوض عليهم بسبب
أدائهم لاعمالهم وقد ظل المذكورين
رهن الحبسالاحتياطي
منذ 27/6/2002 وقد تم إبداعهم(سجن الغر
بنيات) بالاسكندرية والمنظمةالمصرية
تعرب عن بالغ قلقها إزاء التوسع فى
إحالة المدنين للمحاكم الاستثنائيةالمشكلة
وفقا لقانون الطوارى رقم 162 لسنة 1958و
التى تفتقر إجراءاتها إلى ضماناتالمحاكمة
العادلة باعتبارها إهدار لمبدأ
التقاضي على درجتين الأمر الذي يحرمالمحكوم
عليهم من حق الطعن على الأحكام
الصادرة من هذه المحاكم فضلا عن خرق
تلكالمحاكم
للمبادئ المتعلقة بحق اللجوء للقاضى
الطبيعي والمنظمة المصرية اذ تجددمطالبها
بضرورة الحد من ظاهرة التوسع فى إحالة
المدنيين للمحاكم الاستثنائية فإنهافى ذات
الوقت تناشد المشرع المصري بذل كل
الجهود لوقف العمل بقانون الطوارى
والذييشكل مظلة
لانتهاكات حقوق الإنسان فى مصر
وبالتالي إنهاء اكثر من عشرين عاما منالعمل
بهذا القانون حرصا على سمعة مصر أمام
المجتمع الدولي والرأي العام العالميكما تناشد
السيد رئيس الجمهورية باستخدام
صلاحياته الدستورية فى إحالة
المذكورينالى
المحاكم العادية بما يتفق و ضمانات
المحاكمة العادلة التى أقرتها
المواثيقالدولية
لحقوق الإنسان و التزمت بها مصر بموجب
توقيعها وتصديقها على تلك الاتفاقياتالتى باتت
جزءا من القانون المصرى بموجب نص
المادة 151 من الدستور
الشاهد للدراسات السياسية
والاستراتيجية 
