Make your own free website on Tripod.com

   الشاهد للدراسات السياسية والاستراتيجية        

   
     

منظمة العفو الدولية

رقم الوثيقة:  POL 10/04/00
انتهاكات حقوق الإنسان التي وردت تفاصيلها في
التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام 2000

عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء
ارتكبت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء مؤكدة أو يحتمل أن تكون كذلك في 31 بلداً في عام 1998.

حالات "الاختفاء"
في 37 بلداً، اختفى" أشخاص أو لم يتضح مصير أشخاص "اختفوا" خلال السنوات السابقة.

التعذيب وسوء المعاملة
وردت أنباء عن تعرض أشخاص للتعذيب أو المعاملة السيئة على يد قوات الأمن أو الشرطة أو غيرها من السلطات الحكومية في 132 بلداً.

وكانت الأوضاع القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في السجون سبباً في وفاة أشخاص أثناء احتجازهم في 81 بلداً بصورة مؤكدة أو وفق الشبهات.

سجناء الرأي
احتُجز أشخاص يُعتبرون من سجناء الرأي، أو يُحتمل أن يكونوا كذلك، في 61 بلداً.

المحاكمات الجائرة
في غضون عام 1999، زُج بأشخاص في السجون لدواعٍ سياسية بعد محاكمات جائرة في 51 بلداً.

الاعتقال بدون تهمة أو محاكمة
اعتُقل أشخاص بصورة تعسفية، أو احتُجزوا بدون تهمة أو محاكمة، في 63 بلداً.

عقوبة الإعدام
نُفذت أحكام بالإعدام في 34 بلداً.كان هناك سجناء محكوم عليهم بالإعدام فيما لا يقل عن 63 بلداً.

انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جماعات المعارضة المسلَّحة
ارتكبت جماعات المعارضة المسلَّحة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من قبيل أعمال قتل المدنيين بصورة متعمدة وتعسفية والتعذيب واحتجاز الرهائن  في 46 بلداً.

إفريقيا

 

أهم ملامح التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام 2000 الذي يعرض أحداثاً وقعت في الفترة من يناير/كانون الثاني 1999 إلى ديسمبر/كانون الأول 1999

مازالت الصراعات المسلحة وعمليات النـزوح الجماعية للسكان وممارسات التعذيب وسوء المعاملة وظاهرة الإفلات من العقاب المتأصلة مستشرية في أفريقيا.

وكانت الاعتداءات التي تعرض لها المدنيون على يد قوات المتمردين في خضم الصراع المسلح الداخلي الدائر على أرض سيراليون من بين أبشع الانتهاكات المعروفة: حيث ارتكبت عمليات قتل، وبتر للأطراف (في الأغلب اليدان والذراعان)، واغتصاب وغيره من ضروب الاعتداءات الجنسية، واختطاف  على نحو منتظم وعلى نطاق واسع رغم اتفاقية السلام التي وقعت في يوليو/تموز 1999 بين الحكومة والمعارضة المسلحة. ومازالت هذه الاعتداءات مستمرة.

واستمر الصراع المسلح في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث تحظى المعارضة المسلحة بتأييد كل من بوروندي ورواندا وأوغندا، بينما تؤيد أنغولا ونامبيا وزيمبابوي وفيما ورد السودان القوات الحكومية . وقد سحبت تشاد قواتها في أبريل/نيسان. وتفشت حالات سوء المعاملة والتعذيب، بما فيه الاغتصاب،  في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وظلت الحكومة ومؤيدوها يضطهدون أبناء جماعة التوتسي العرقية.

وقتل ألوف المدنيين العزل في بوروندي والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية على القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة على السواء، وكان من بين هؤلاء الضحايا نساء وأطفال.

وقد وصلت أزمة حقوق الإنسان في  بوروندي إلى منتهاها مع تصاعد حدة الصراع العسكري الدائر على أراضيها. وقد قتل المئات من المدنيين العزل، وتزايد حالات "الاختفاء" تزايداً حاداً، ومازال الألوف من الأشخاص قيد الاعتقال بدون تهمة أو محاكمة. والكثيرون منهم يعيشون في ظروف مضنية.

وفي رواندا، مازال عشرات الألوف من الأشخاص محتجزين بدون تهمة أو محاكمة لفترات طويلة في ظل أوضاع لاإنسانية. واستخدم الاتهام بالمشاركة في عمليات الإبادة الجماعية دون أدلة وسيلةً لتصفية الحسابات ومنع ملاك العقارات من المطالبة باسترداد ممتلكاتهم التي احتلت بطريقة غير مشروعة.

وواجه المعارضون، أو الأشخاص المتصور أنهم من المعارضين للقوى التي تمسك بمقاليد السلطة خطر القبض عليهم تعسفاً والاحتجاز والتعذيب، وفي كثير من الأحيان القتل غير المشروع، في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي والكونغو.

وكانت جماعات المعارضة المسلحة في بوروندي والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي  مسؤولة هي أيضاً عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، من بينها القتل غير المشروع والتعذيب وسوء المعاملة.

ومازالت قوات الأمن في توغو على منوالها المعتاد في انتهاك حقوق الإنسان؛ بينما تراقب السلطات ما يدور دون أن تحرك ساكناً ولم تقدم أي من المسؤولين عن تلك الانتهاكات للعدالة. وبعد أن نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً يفصل عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء هناك، اتخذت السلطات إجراءات انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان التي اشتبهت في تقديمهم لمعلومات للمنظمة. كما تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان أيضاً للخطر في بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليسوتو وليبيريا.

وتدهورت حالة حقوق الإنسان في زيمبابوي مع تجدد ظهور حوادث التعذيب ذات البواعث السياسية لأول مرة منذ أواخر الثمانينيات. وزادت حدة التحرش بالمعارضين السياسيين. وتعرضت الصحافة لضغوط حيث قبض على اثنين من الصحفيين وتعرضا للتعذيب أثناء احتجاز الجيش لهما عقب أن نشرا مقالة حول محاولة انقلاب عسكري مزعوم.

واستمر منتهكو حقوق الإنسان في الإفلات من العدالة في أفريقيا: فمنغستو هيلي ماريام، رئيس إثيوبيا السابق، مازال يعيش آمناً في كنف زيمبابوي، كما أن اتفاقية السلام في سيراليون منحت عفواً تاماً عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن بينها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأصدرت بعض البلدان، ومنها الكونغو والنيجر، قوانين عفو عام عن منتهكي حقوق الإنسان. ومازالت حكومات أخرى، مثل بوركينا فاسو وموريشيوس، تخالف قوانينها الوطنية بالامتناع عن محاكمة الأشخاص المعتقد أنهم انتهكوا حقوق الإنسان.

واستمرت محاكمات مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في أثيوبيا ورواندا وبوروندي. ومازالت المحاكمات التي قدم لها العشرات من السجناء السياسيين المتهمين بالمشاركة في مذابح عام 1993 تجافي المعايير الدولية للعدالة. وأدين مسؤول سابق في الحكومة الرواندية في سوازيلند بسبب جرائم ارتكبها أثناء عمليات الإبادة الجماعية، وألقي القبض على ضابط في جيش موريشيوس وقدم للتحقيق بتهمة التعذيب في فرنسا.

ومازال الوضع في نيجيريا يتحسن مع الإفراج عن مزيد من السجناء السياسيين. وشكلت لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان السابقة، وقدم للمحاكمة عدد من المسؤولين الحكوميين وشركائهم المشتبه في تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان. ووقعت حوادث قتل على يد قوات الأمن حيث أفرطت في استخدام القوة، ولم تجر السلطات أية تحقيقات بشأنها.

وشارك ألوف من الأطفال دون الثامنة عشرة، على الرغم منهم في كثير من الأحيان، في القتال في صفوف قوات المتمردين أو القوات الحكومية في سيراليون وبوروندي وغينيا بيساو والصومال وأنغولا والسودان.

وفي الصومال، الذي يخلو من أي جهاز قضائي أو نظام للمحاكم يؤدي عمله، تعرض الألوف من المدنيين العزل للقتل عمداً وتعسفاً على يد الميليشيات المسلحة التي شكلت على أساس عشائري، والتي ترتكب جرائمها وهي بمنأى عن العقاب. وارتكبت أعمال اختطاف واحتجاز رهائن واغتصاب على نطاق واسع.

وانهارت في أنغولا  عملية السلام تماماً. وبدأت موجة جديدة واسعة النطاق من انتهاكات حقوق الإنسان في سياق تجدد الصراع المسلح على نطاقه الكامل. فعقب الهجمات التي شنت ضد قوات "الاتحاد الوطني من أجل الاستقلال الكامل لأنغولا" (المعروفة اختصاراً باسم "يونيتا")، التي تمثل المعارضة الأنغولية المسلحة، من أراضي نامبيا، أصبحت منطقة الحدود مسرحاً للفوضى ووردت أنباء تشير إلى وقوع حوادث الاعتداء بالضرب والاغتصاب والسلب والنهب على يد القوات الأنغولية.

واستمرت الحرب تخيم بسحبها الكثيفة على السودان، حيث واجه الأهالي الذين لا يشاركون في العمليات العسكرية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عمليات قتل عمد وتعسفي على يد جميع أطراف الصراع. وورد أن القوات الحكومية وحلفائها ارتكبوا عمليات اختطاف واسترقاق. وكما لعبت شركات النفط دوراً متزايداً في انتهاكات حقوق الإنسان، حيث لا تخضع للمساءلة في كثير من الأحيان عن انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة للقوات التي تستخدمها لحماية حقولها النفطية.

واستمرت القلاقل والاضطرابات في المنطقة حيث أطاح انقلاب عسكري بحكومة ساحل العاج في ديسمبر/كانون الأول. وفي إثيوبيا، أدت الحرب المستمرة مع إريتريا إلى خسائر فادحة في الأرواح وعمليات نـزوح داخلي هائلة.

وقد عمد الأهالي، في محاولة للهرب من آتون الصراعات المسلحة، الفرار من سيراليون وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان والكونغو إلى البلدان المجاورة. وشهدت إثيوبيا عمليات احتجاز وترحيل قسري، نفذ الكثير منها في ظل أوضاع بالغة القسوة. وفي ذات الوقت، تعرض اللاجئون للاعتقال أو لمعاملة سيئة أو مضايقات في جيبوتي وبنين وجنوب أفريقيا وكينيا وتنـزانيا. ونقلت حكومتا أثيوبيا وبوروندي مئات الألوف من الأشخاص قسراً من ديارهم، وتعرضت أعداد هائلة من السكان للتشريد في أوطانهم في إثيوبيا والسودان وسيراليون، وكان من بينهم كثير من الأطفال الذين فقدوا أسرهم. وفي السنغال، استمرت انتهاكات حقوق الإنسان ترتكب على يد كل من الجيش وجماعة المعارضة المسلحة التي تطالب باستقلال كازامانس الجنوبية.

ودعت منظمة العفو الدولية إلى وقف إرسال الأسلحة والذخائر والمقاتلين إلى قوات المتمردين في سيراليون وشجبت عمليات القتل العشوائي التي يتعرض لها المدنيون في آتون الصراعات المحتدمة في كل من الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتي والسودان.

انتهاكات حقوق الإنسان في إفريقيا التي وردت تفاصيلها في تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2000

الإعدام خارج نطاق القضاء
ارتُكبت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، أو ما يُحتمل أن تكون كذلك، في 17 بلداً  في المنطقة خلال عام 1999.

حالات "الاختفاء"
في عشرة بلدان، "اختفى" أشخاص أو لم يتضح مصير أشخاص "اختفوا" خلال السنوات السابقة.

التعذيب والمعاملة السيئة
وردت أنباء عن تعرض أشخاص للتعذيب أو المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن أو الشرطة أو غيرها من السلطات الحكومية في 36 بلداً في المنطقة.

سجناء الرأي
احتُجز أشخاص يُعتبرون من سجناء الرأي، أو يُحتمل أن يكونوا كذلك، في 15 بلداً.

المحاكمات الجائرة
في غضون عام 1999، زُج بأشخاص في السجون لدواعٍ سياسية بعد محاكمات جائرة في 15 بلداً.

الاعتقال بدون تهمة أو محاكمة
اعتُقل أشخاص بصورة تعسفية، أو احتُجزوا بدون تهمة أو محاكمة، في 24 بلداً.

عقوبة الإعدام
نُفذت أحكام بالإعدام في 5 بلدان.كان هناك سجناء محكوم عليهم بالإعدام في ما لا يقل عن 17 بلداً.

انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جماعات المعارضة المسلَّحة
ارتكبت جماعات المعارضة المسلَّحة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من قبيل قتل المدنيين عمداً وتعسفاً والتعذيب واحتجاز الرهائن في 18 بلداً.

الأمريكيتان

أهم ملامح التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام 2000 الذي يعرض أحداثاً وقعت في الفترة من يناير/كانون الثاني 1999 إلى ديسمبر/كانون الأول 1999
بينما تستمر الجهود الرامية لتقديم منتهكي حقوق الإنسان في الماضي للعدالة على الساحة الدولية
وأبرزها حالة بينوشيه مازال الإفلات من العقاب مستشرياً في معظم البلدان في شتى أنحاء القارة.

وفي سياق احتدام الصراع المسلح العنيف في كولومبيا، تفاقمت انتهاكات حقوق الإنسان في ذلك البلد مع تعرض السكان المدنيين لفظائع على يد القوات المسلحة والجماعات شبه العسكرية التي تعمل بدعم منها أو برضاها، وجماعات المعارضة المسلحة. وفي عام 1999، استُهدف أكثر من 3500 شخص للعنف السياسي، مع وقوع حالات "اختفاء" واختطاف وتعذيب وقتل ونـزوح جماعي على نطاق واسع. وبينما يخيم الرعب على حياة سكان كولومبيا، مازال المسؤولون عن تلك الجرائم ينعمون بالحرية.

 ومازالت الأنباء ترد من المكسيك عن حالات من الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل والتهديد بالقتل. وتشمل قائمة الضحايا الفلاحين والسكان الأصليين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين. وخلال السنة، حدثت بعض جوانب التقدم المهمة في التحقيق في مذبحة أكتيال التي وقعت في عام 1997، ولكن القضاء لم ينته بعد من الفصل في بعض الدعاوى المقامة بهذا الشأن. وأسهم النظام القضائي بضعف فعاليته إسهاماً كبيراً في الإبقاء على ظاهرة إفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب.

وفي بلدان متباينة الظروف، كما هو الحال بين الولايات المتحدة وإكوادور، وجاميكا والبرازيل، والسلفادور وفنـزويلا، وهايتي ونيكاراغوا، توالت الأنباء التي تتحدث عن وحشية الشرطة أو استخدام رجالها للقوة بصورة غير مناسبة، مما أدى في أحيان كثيرة إلى وقوع إصابات مميتة. وكان معدل التحقيق ومعاقبة المسؤولين في الكثير من هذه الحالات كان أقل من المقبول. كما أن الضحايا في أحوال كثيرة لا يتجاسرون حتى على الشكوى خوفاً من التعرض للانتقام.

وفي الولايات المتحدة، كان الكثير من المشتبه فيهم العزل الذين أصابهم رصاص الشرطة من أبناء جماعات الأقليات العرقية، وتشير أنباء متسقة إلى وجود نمط من الاعتداءات التي يلعب فيها الأصل العنصري والعرقي دوراً خطيراً. ورغم بعض التطورات الإيجابية ــ ومن بينها منع "التوصيف العنصري" ــ إلا أن الأمر يتطلب المزيد لتوسيع دائرة مساءلة الشرطة.

وفي كثير من البلدان، مثل البرازيل وكولومبيا وهندوراس والمكسيك، كانت أشد قطاعات المجتمع استضعافاً ــ ومن بينها السكان الأصليون وأطفال الشوارع والعمال المهاجرون ــ هدفاً في كثير من الأحيان للمضايقة وسوء المعاملة ووحشية الشرطة. والفرصة تكاد تكون معدومة بالنسبة لتلك الفئات في الحصول على العدالة.

كما أن الإفلات من العقاب هو القاعدة المعمول بها بالنسبة للأشخاص الذين يعملون لحساب الدولة و"الجماعات شبه العسكرية" وغيرهم ممن يلاحقون المدافعين عن حقوق الإنسان بالتهديد والمضايقة (بوليفيا وشيلي والمكسيك)، وزعماء المجتمعات المحلية والصحفيين والنقابيين ودعاة الإصلاح الزراعي (البرازيل وبارغواي). وفي كولومبيا، كان المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون هدفاً لاعتداءات أودت بحياة الكثيرين منهم.

وليس التعذيب وسوء معاملة السجناء والمحتجزين أمراً من أمور الماضي، فهو ظاهرة مستمرة تترى أنباؤها في شتى أرجاء المنطقة، بما في ذلك بليز وبوليفيا والبرازيل وإكوادور والسلفادور ونيكاراغوا وبارغواي وبيرو. ومعظم بلدان المنطقة أطراف في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، ومع هذا، فالإفلات من العقاب ظاهرة مازالت متفشية بين الجناة.

ومما يزيد من معاناة السجناء الأوضاع اللاإنسانية التي يعيشون فيها في الحجز وتكدسهم الشديد داخل الزنازين وتدني المرافق الصحية وانعدام الرعاية الطبية المناسبة والخدمات الأساسية. وقد أورد مندوبو منظمة العفو الدولية الذين زاروا المنطقة وصفاً مروعاً للأوضاع في السجون في البرازيل وهايتي وبيرو، التي ترقي في أحيان كثيرة إلى حد المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وفي فنـزويلا، قتل 400 سجين في عام 1999 في حوادث عنف وليدة الظروف بالغة القسوة التي يعيشون في ظلها، وكان حراس السجون ضالعين في بعض تلك الحوادث.

ومن بين ألوف السجناء الذين يكابدون أوضاعاً مضنية في سجون بيرو أكثر من 200 من سجناء الرأي أو من يُحتمل أن يكونوا كذلك. وقد لفقت لهم جميعاً تهم تتصل بالإرهاب وأدين الكثيرون منهم بعد محاكمات جائرة بصورة فاضحة أمام محاكم عسكرية.

وفي كوبا، مازال بضع مئات من السجناء محتجزين في السجون بتهم سياسية، من بينهم 19 اعترفت بهم منظمة العفو الدولية سجناء رأي في نهاية العام.

ورغم حدوث بعض التقدم صوب معالجة تراث الماضي الثقيل من انتهاكات حقوق الإنسان في بلدان مثل الأرجنتين وشيلي وغواتيمالا، إلا أن معظم الانتهاكات مازالت تمضي بلا عقاب، ولم تكتشف حقيقتها بعد.

ورغم أن أوغستو بينوشيه قد أمضى طوال السنة قيد الاحتجاز داخل منـزله في المملكة المتحدة؛ إلا أن التشريعات التي تقنن الإفلات من العقاب مازالت مطبقة في وطنه شيلي، حيث يحاول المئات من الضحايا وذويهم الحصول على العدل. كما توجد عقبات تشريعية مماثلة في الأرجنتين وأوروغواي ولم تتخذ أية خطوات لإزالتها.

وفي غواتيمالا، اعتبرت "لجنة التوضيح التاريخي"، التي تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة، القوات المسلحة الفاعل الرئيسي في الفظائع التي ارتكبت أثناء الحرب الأهلية التي عانى منها ذلك البلد. ومع هذا، ورغم بعض جوانب التقدم الإيجابية، سارت التحقيقات في انتهاكات الماضي بخطى بطيئة، فلم ينل سوى القليل من الأشخاص المدانين أحكاماً تعادل فداحة الجرائم التي ارتكبوها. كذلك استمرت ظاهرة الإفلات من العقاب متفشية بالنسبة للانتهاكات التي ارتكبت في فترة ما بعد انتهاء الصراع، فبعد عامين من اغتيال الأسقف غيراردي، مازال الجناة مجهولين.

وعلى الصعيد الدولي، اتخذت بعض الحكومات في شتى أرجاء المنطقة خطوات من شأنها أن تقوض بصورة خطيرة الآليات العالمية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان، ومع هذا، كان رد الفعل من جانب المجتمع الدولي إزاء تصرفاتها واهناً أو منعدماً.

ومازالت الولايات المتحدة تتصرف على نحو يتنافى تنافياً صارخاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بإعدامها الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم وهم دون الثامنة عشرة. ومازال الرعايا الأجانب المتهمين بارتكاب جرائم عقوبتها الإعدام محرمون من الحق في التماس المساعدة من قناصل دولهم. وفي عام 1999، أعدم 98 شخصاً في عشرين ولاية، مما رفع مجموع السجناء الذين أعدموا منذ إعادة العمل بعقوبة الإعدام في عام 1977 إلى 598 سجيناً.

ورغم الاتجاه العالمي صوب إلغاء عقوبة الإعدام، مازال الإعدام ينفذ في كوبا وترينداد وتوباغو (التي استأنفت تنفيذ أحكام الإعدام بعد خمس سنوات من التوقف الفعلي).

وفي غيانا، دخل إلى حيز التنفيذ في أبريل/نيسان التحفظ الذي كانت الحكومة قد اتخذته على البروتوكول الاختياري (الأول) للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو تحفظ يمنع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام من تقديم التماسات إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وفي مايو/أيار، انسحبت ترينداد وتوباغو من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان حتى يسهل عليها تطبيق عقوبة الإعدام. وفي يوليو/تموز، انسحبت بيرو من الولاية القضائية للمحكمة الأمريكية الدولية لحقوق الإنسان. ونتيجة لذلك، بات سكان هذه البلدان محرومين من ضمانات الحماية الإضافية لحقوق الإنسان التي كانت توفرها هذه الصكوك والهيئات الدولية.

انتهاكات حقوق الإنسان في الأمريكيتين التي وردت تفاصيلها في تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2000

الإعدام خارج نطاق القضاء
ارتُكبت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، أو ما يُحتمل أن تكون كذلك، في ثمانية بلدان.

حالات "الاختفاء"
في تسعة بلدان، "اختفى" أشخاص أو لم يتضح مصير أشخاص "اختفوا" خلال السنوات السابقة.

التعذيب والمعاملة السيئة
وردت أنباء عن تعرض أشخاص للتعذيب أو المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن أو الشرطة أو غيرها من السلطات الحكومية في 23 بلداً في المنطقة.

سجناء الرأي
احتُجز أشخاص يُعتبرون من سجناء الرأي، أو يُحتمل أن يكونوا كذلك، في أربعة بلدان.

المحاكمات الجائرة
في غضون عام 1999، زُج بأشخاص في السجون لدواعٍ سياسية بعد محاكمات جائرة في سبعة بلدان.

الاعتقال بدون تهمة أو محاكمة
اعتُقل أشخاص بصورة تعسفية، أو احتُجزوا بدون تهمة أو محاكمة، في ثمانية بلدان.

عقوبة الإعدام
نُفذت أحكام بالإعدام في ثلاثة بلدان.كان هناك سجناء محكوم عليهم بالإعدام في عشرة بلدان.

انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جماعات المعارضة المسلَّحة
ارتكبت جماعات المعارضة المسلَّحة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من قبيل قتل المدنيين بصورة متعمدة وتعسفية والتعذيب واحتجاز الرهائن في أربعة بلدان.

 

آسيا والمحيط الهادئ

  أهم ملامح التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام 2000 الذي يعرض أحداثاً وقعت في الفترة من يناير/كانون الثاني 1999 إلى ديسمبر/كانون الأول 1999

أدت الصراعات المسلحة والعرقية إلى إزهاق أرواح ألوف المدنيين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويسرت السبيل لارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان مثل التعذيب و"الاختفاء" والاحتجاز التعسفي.

ورغم حملة الترهيب جيدة التنظيم التي شنتها جماعات الميليشيا الموالية لإندونيسيا بدعم من الجيش الإندونيسي، لكن سكان تيمور الشرقية صوتوا بأغلبية هائلة من أجل الاستقلال عن إندونيسيا في أغسطس/آب. وقتل مئات الأشخاص واضطر عشرات الألوف غيرهم إلى الفرار أمام عنف الاعتداءات.

وقُتل مئات غيرهم في أجزاء أخرى من إندونيسيا  في سياق عمليات مكافحة التمرد وأعمال العنف الطائفية والاحتجاجات السياسية. وأفرج عن عشرة رجال مسنين كانوا قد احتجزوا في عام 1965 لصلتهم بانقلاب مزعوم إلى جانب العشرات من السجناء السياسيين وسجناء الرأي الآخرين.

وترك الصراع العرقي العنيف في جزر سليمان مئات القتلى والمصابين وألوف المدنيين المشردين. وفي الهند، قُتل المئات في الصراعات المسلحة في الولايات الشمالية الشرقية وولاية جامو وكشمير، وشُرد المئات.

وحرقت قوات "طالبان" في أفغانستان البيوت ودمرت حدائق الفاكهة وحقول القمح ونظم الري، وأجبرت أكثر من مائة ألف شخص على النـزوح من ديارهم، معظمهم من الطاجيك، في سياق المعارك الدائرة بين الجماعات العرقية المختلفة. وقضت محاكم "طالبان" بعقوبات جلد وبتر أطراف وإعدام بعد محاكمات جائرة.

واستخدمت عقوبة الإعدام في سائر أرجاء الإقليم. ونفذت أول أحكام بالإعدام منذ 23 عاماً في الفليبين  حيث أعدم ستة أشخاص بالحقنة السامة على مدار العام. وأعدمت تايوان ما لا يقل عن 24 شخصاً.

وحُكم بالإعدام على عشرات الأشخاص في فيتنام ونفذت عدة عمليات إعدام رمياً بالرصاص على الملأ، وإن كان المجلس الوطني قلل من عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام.

 ولعل سنغافورة، بالنسبة لعدد سكانها، من أعلى بلدان العالم في معدل توقيع عقوبة الإعدام، التي تطبق وجوباً على جرائم تهريب المخدرات، والقتل والخيانة العظمى، وبعض الجرائم المعينة المتصلة بالأسلحة النارية.

واتخذت نيبال خطوة إيجابية بإلغائها لعقوبة الإعدام على جميع الجرائم. لكن التدهور السريع لحالة حقوق الإنسان في سياق "الحرب الشعبية" الماوية يثير بواعث قلق خطيرة. وقد ورد أن 42 شخصاً "اختفوا" بعد أن شوهدت الشرطة تقبض عليهم.

وتصاعدت حدة التوترات السياسية في ماليزيا مع بدء محاكمة المئات من المتظاهرين من أعضاء حركة "الإصلاح"، وتجددت الدعوة إلى إلغاء قانون الأمن الداخلي والحكم الذي صدر على نائب رئيس الوزراء السابق أنور إبراهيم، الذي اعتبر سجين رأي. وقد اتُهم رئيس الشرطة الماليزية السابق بالاعتداء على أنور إبراهيم، ولكن الكثير من التصرفات الوحشية التي ارتكبها رجال الشرطة لم يجر فيها تحقيق وافٍ.

واستمرت القيود مفروضة على الحرية الدينية في فيتنام ولاوس. وفي الصين، اتخذت السلطات إجراءات قمعية شديدة في إطار حملة السنتين التي تهدف لمكافحة "المعتقدات الخرافية".

وشهد عام 1999 أخطر وأوسع الحملات التي تعرض لها المنشقون في الصين على مدار العقد المنصرم، حيث اعتقلت الشرطة ألوف الأشخاص تعسفاً، وحكم على بعضهم بالسجن لفترات طويلة بعد محاكمات جائرة أو أرسلوا إلى معسكرات العمل. واستمر التعذيب وسوء المعاملة يمارسان على نحو منتظم. وسجلت منظمة العفو الدولية حوالي 18 ألف حالة إعدام في الصين في خلال التسعينيات. وهو رقم من المعتقد أنه أقل من الرقم الحقيقي بكثير.

وفي اليابان، أعدم خمسة أشخاص وظل الكثير من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام محتجزين انفرادياً. وأفرطت السلطات في استخدام الحبس الانفرادي كذلك في كوريا الجنوبية. وفي كوريا الشمالية، أدت المجاعة بصورة بطيئة إلى حمل المئات من الأشخاص على الفرار إلى الصين بحثاً عن الطعام، وقد أطلقت عليهم قوات الأمن الكورية الشمالية النار في بعض الأحيان.

وظلت حالة حقوق الإنسان في ميانمار متردية. وحكم على أكثر من 200 شخص بالسجن لفترات طويلة، علاوة على الألف ومائتي معتقل سياسي الموجودين في الوقت الراهن. ونفذ العسكريون عمليات تهجير قسرية للسكان، وسخروا الكثيرين في حمل الأمتعة وارتكبوا عمليات قتل راح ضحيتها المدنيون من أبناء الأقليات العرقية. ومع هذا، فقد أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مايو/أيار أنها بدأت في زيارة المعتقلين في أماكن الاحتجاز.

وفي كمبوديا، استمرت المحادثات بين الحكومة والأمم المتحدة حول كيفية محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان إبان عهد "الخمير الحمر" (1975-1979). ولم يسمح لأي مراقبين مستقلين بمقابلة الأشخاص المشتبه في انتمائهم "للخمير الحمر" الذين ألقي القبض عليهم خلال عام 1999.

وكانت المرأة بوجه عام من الفئات المستضعفة في جنوب آسيا؛ حيث أخفقت الحكومات في حمايتها والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة التي تعرض لها مثل: الهجوم بالأحماض (ماء النار)، و"جرائم القتل حفاظاً على الشرف".

وفي باكستان، استمرت الحكومة تبدي تحيزاً ضد المرأة بتقاعسها عن التحقيق في الاعتداءات الخطيرة التي تتعرض لها المرأة، بما في ذلك "جرائم القتل حفاظاً على الشرف"، التي راح ضحيتها بضع مئات من الفتيات والنساء، والاتجار في النساء.

وبالمثل، أخفقت الحكومة في بنغلاديش في حماية النساء من التعرض للهجمات بالأحماض (ماء النار) وعمليات القتل المتصلة بالدوطة أو التحقيق في حوادث الاغتصاب التي وقعت في حجز الشرطة. وفي حالة واحدة، قيل إن مسؤولي الشرطة في راجشاهي طلبوا رشوة ضخمة قبل اتخاذ أي إجراء للتحقيق في بلاغ حول عملية اغتصاب تعرضت لها فتاة في الثانية عشرة من عمرها على يد مجموعة من الرجال.

وتعرضت أضعف القطاعات اقتصادياً واجتماعياً في المجتمع الهندي، من الداليت وأبناء القبائل، للاعتداء بصورة اعتيادية، وكان تستر الشرطة والسلطات المحلية عليها أمراً واضحاً للعيان. وظل التماس العون من القضاء أمراً تكتنفه الصعاب، وكانت المرأة بوجه خاص هدفاً للاعتداء. وأصبح الأشخاص الذين يلتمسون العدل هم أنفسهم ضحايا.

واتخذت حكومة سري لنكا بعض الخطوات لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها في الماضي قوات الأمن، وكان من بينها استخراج جثث الضحايا المدفونة. وورد أنها عثرت على رفات 15 شخصاً كان قد أبلغ عن اختفائهم في منتصف عام 1996. وظل الإفلات من العقاب مشكلة خطيرة مثيرة للقلق. واشتدت حدة عمليات القتل العمد التي يرتكبها "نمور تحرير تاميل عيلام" عمداً ضد النواب ممثلي الأحزاب السياسية التاميلية في البرلمان والمجالس المحلية.

واستحدثت نيوزيلندا تشريعات جديدة لاحتجاز ملتمسي اللجوء الذين يصلون دون تأشيرات دخول، وظل أكثر من 4000 شخص، من طالبي اللجوء و"القادمين بالزوارق"، بمنأى عن الإشراف القضائي في أستراليا  في تعارض مع أحكام القانون الدولي.

انتهاكات حقوق الإنسان في آسيا والمحيط الهادئ التي وردت تفاصيلها في تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2000

الإعدام خارج نطاق القضاء
ارتُكبت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، أو ما يُحتمل أن تكون كذلك، في سبعة بلدان في عام 1999.

حالات "الاختفاء"
في خمسة بلدان "اختفى" أشخاص أو لم يتضح مصير أشخاص "اختفوا" خلال السنوات السابقة.

التعذيب والمعاملة السيئة
وردت أنباء عن تعرض أشخاص للتعذيب أو المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن أو الشرطة أو غيرها من السلطات الحكومية في 23 بلداً من بلدان المنطقة.

سجناء الرأي
احتُجز أشخاص يُعتبرون من سجناء الرأي، أو يُحتمل أن يكونوا كذلك، في 12 بلداً.

المحاكمات الجائرة
في غضون عام 1999، زُج بأشخاص في السجون لدواعٍ سياسية بعد محاكمات جائرة في تسعة بلدان.

الاعتقال بدون تهمة أو محاكمة
اعتُقل أشخاص بصورة تعسفية، أو احتُجزوا بدون تهمة أو محاكمة، في 11 بلداً.

عقوبة الإعدام
نُفذت أحكام بالإعدام في 10 بلدان.كان هناك سجناء محكوم عليهم بالإعدام في 15 بلداً.

انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جماعات المعارضة المسلَّحة
ارتكبت جماعات المعارضة المسلَّحة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من قبيل أعمال قتل المدنيين بصورة متعمدة وتعسفية والتعذيب واحتجاز الرهائن  في 9 بلدان.

 

أوروبا

 

أهم ملامح التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام 2000 الذي يعرض أحداثاً وقعت في الفترة من يناير/كانون الثاني 1999 إلى ديسمبر/كانون الأول 1999

بينما تصاعدت حدة انتهاكات حقوق الإنسان في الشيشان بفعل القتال الدائر هناك، وأخذ المجتمع الدولي يناضل من أجل إرساء دعائم السلام الدعائم في كوسوفو، ظلت ظاهرة التعذيب وسوء المعاملة على يد الشرطة كثيراً ما تنشأ بدوافع عرقية - أشيع ضروب انتهاكات حقوق الإنسان التي ترد بها الأنباء في الأنحاء الأخرى من أوروبا.

واصلت روسيا حملتها العسكرية في الشيشان، وكثفت من حملة التخويف التي تشنها ضد المواطنين الشيشانيين في موسكو وغيرها من المناطق، وأبدت استخفافاً صريحاً بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وارتُكبت فظائع على يد الجنود الروس والمقاتلين الشيشانيين على السواء. ووردت مزاعم حول ارتكاب الجنود الروس لعمليات تعذيب واغتصاب وقتل ضد غير المحاربين، وعانى المحتجزون في "معسكرات الفرز" من انتهاكات مروعة كانت تمارس ضدهم على نحو اعتيادي. وزُعم أن المقاتلين الشيشانيين استخدموا المدنيين "كدروع بشرية". وفي مواجهة الاحتجاجات الدولية، أصرت روسيا على رفض دخول أي مراقبين مستقلين للمنطقة، ولم تسمح بإجراء تحقيق دولي.

تصاعدت حدة الانتهاكات ضد السكان ذوي الأصل الألباني في كوسوفو إبان حملة القصف الجوي التي شنتها طائرات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وكان من بينها أعمال قتل غير مشروع، وحالات "اختفاء" واحتجاز تعسفي وتعذيب وسوء معاملة. ومع انسحاب القوات الصربية واليوغوسلافية من المقاطعة، بدأ السكان الصرب وأبناء طائفة روما وغيرهم من أفراد الأقليات العرقية يتعرضون لانتهاكات لحقوق الإنسان بدورهم. ورغم وجود قوة حفظ سلام ضخمة، وبعثة إدارة تترأسها الأمم المتحدة، استمرت هذه الانتهاكات، لأسباب منها عدم كفاية الموارد والإخفاق في إرساء سيادة القانون.

وظل اللاجئون وملتمسو اللجوء يعانون من انتهاكات لحقوق الإنسان. وكثيراً ما وجد سكان كوسوفو ذوو الأصول الألبانية الذين حاولوا اللجوء إلى مقدونيا الحدود مغلقة في وجوههم في انتهاك للقانون الدولي الخاص باللاجئين. وظل المسؤولون في المجر يراوغون للتنصل من تطبيق التعديلات الجديدة التي أدخلت على القانون الخاص بتنظيم عمليات اللجوء هناك لكي يوفر قدراً أكبر من الحماية لملتمسي اللجوء.

 وتبين في إنجلترا وأيرلندا أن لقانون الهجرة واللجوء ولائحة الهجرة لعام 1999 في مجملهما أثر ضار باللاجئين. وقد دعا الحزب الرئيسي في اليمين المتطرف في النمسا  صراحة إلى وقف الهجرة؛ بزعم أن نظام اللجوء يُساء استغلاله.

وقد أجريت تحقيقات في سويسرا وبلجيكا حول أساليب التقييد القاسية والخطيرة، ومن بينها تعمد سد المسالك التنفسية، وذلك عقب وقوع وفيات بسبب  الخنق خلال عمليات الترحيل القسري. وفي المجر، وُضع ملتمسو اللجوء مع أطفالهم في مراكز احتجاز، وتعرضوا في بعض الأحيان لمعاملة سيئة، رغم التصريحات التي نفت فيها ذلك .

واستمرت الأنباء ترد عن تجاوزات الشرطة - التي نجم الكثير منها من بواعث عرقية، وظل مرتكبوها بمنأى عن العقاب. فقد أكثرت الشرطة في بلغاريا  من استخدام أساليب التخويف والقوة المفرطة، واتضح وجود صلة بين حوادث التعذيب أثناء الاحتجاز وبين مزاعم حول حماية الشرطة للمجرمين في مولدوفيا. وفي يوليو/تموز، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا بانتهاك المعايير الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب وتأمين المحاكمة العادلة. وتعرضت المملكة المتحدة لحمة انتقادات قوية من جانب اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب بسبب الطريقة التي تتعامل بها مع حالات سوء المعاملة على يد الشرطة.

وعانى أبناء طائفة روما (الغجر) من التحيز، ووردت الأنباء من جديد بتعرضهم لضروب متفاوتة من الاعتداء، بدءًا من الإهانات اللفظية والتهديد إلى الضرب العشوائي والقتل. وتبدت مشكلات من هذا النوع  في بلغاري وجمهورية التشيك واليونان والمجر ورومانيا وسلوفاكيا وكوسوفو، وكثيراً ما جاءت تلك الاعتداءات إثر حملات تسيء للطائفة روجت لها بعض أجهزة الإعلام وقطاعات من الجمهور العام.

وقد فاق عدد الأنباء الواردة بشأن التعذيب في تركيا عددها في السنتين السابقتين، وورد أن بعض الأشخاص قد توفوا تحت وطأة التعذيب. وأثار الحكم بالإعدام على عبد الله أوجلان الخوف من أن تستأنف تركيا تنفيذ أحكام الإعدام بعد 15 عاماً من الامتناع عن تنفيذها. وقد أزجى قبول الاتحاد الأوروبي ترشيح تركيا لعضويته بشرط توفير ضمانات لحقوق الإنسان، الأمل في حدوث الإصلاحات المنشودة.

ووقع المزيد من أعمال القتل الطائفية في أيرلندا الشمالية أثناء المفاوضات على تنفيذ الاتفاق متعدد الأطراف. وفي مارس/آذار، تشكلت لجنة لحقوق الإنسان وبدأت مشاورات حول إعداد لائحة لحقوق الإنسان.

وفي يونيو/حزيران، حثت منظمة العفو الدولية حكومة إسبانيا على أن تبادر فوراً إلى إلغاء القوانين التي يحتجز بموجبها الأشخاص المشتبه في ممارستهم لأنشطة إرهابية. وأعلنت منظمة "إيتا" الانفصالية المسلحة في إقليم الباسك أنها سوف تنهي في نوفمبر/تشرين الثاني العمل بالقرار الذي كانت اتخذته بوقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى.

ومازالت الأوضاع في السجون في بيلاروس وإيطاليا وروسيا والبرتغال دون المعايير الدنيا الدولية، وكثيراً ما ترقى إلى حد المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتواكبها أعمال عنف من جانب موظفي السجن والنـزلاء.

وظل التهديد بالسجن من جراء الامتناع عن أداء الخدمة العسكرية بوحي من الضمير قائماً في عدة بلدان. فقد ورد أن السلطات في اليونان عرقلت منح بعض من طلبوا اعتبارهم "معترضين بوحي من الضمير" هذه الصفة، مما أفسح المجال أمام اتهامهم بالعصيان والحكم عليهم بالسجن لمدة قد تصل إلى أربع سنوات. وفي أرمينيا ولاتفيا وبيلاروس ومقدونيا وروسيا، لا يوجد بعد أي بديل مدني للخدمة العسكرية.

وتبنت منظمة العفو الدولية في تركيا الزعيم السابق لرابطة حقوق الإنسان، أكين بيردال، كسجين رأي. وأدرجت أيضاً ضمن سجناء الرأي ستة أشخاص من المعترضين بوحي من الضمير في فنلندا بعد أن رفضوا أداء الخدمة المدنية البديلة بسبب طول مدتها التي تجعل منها لوناً من العقاب. ويوجد سجناء رأي آخرون في بيلاروس وتركيا وروسيا.

واستمرت في شتى أرجاء أوروبا المسيرة العالمية الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام، حيث خففت تركمانستان وليتوانيا جميع أحكام الإعدام الصادرة إلى السجن المؤبد. وفي خطوة إيجابية، خفف الرئيس يلتسين في روسيا أكثر من 700 حكم بالإعدام. ومن التطورات الجديرة بالترحيب أن آذربيجان وبلغاريا وقبرص وجورجيا وسلوفاكيا وتركمانستان قد صدقت على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو معاهدة تنص على الإلغاء التام لعقوبة الإعدام.

ولكن مما يؤسف له أن أرمينيا تقاعست عن التصديق على التشريع الوطني اللازم لإلغاء عقوبة الإعدام من قوانينها. واستمر تنفيذ أحكام الإعدام في بيلاروس وتركمانستان وأوكرانيا وأوزباكستان.

ومازال عدد حالات "الاختفاء" التي لم يتبين بعد مصير ضحاياها من بواعث القلق الخطيرة، خاصةً في البوسنة والهرسك وكوسوفو حيث مازال مصير عشرات الألوف من الأشخاص غير معروف. كما وردت أنباء مثيرة للانـزعاج كذلك تشير إلى احتمال "اختفاء" بعض المعارضين السياسيين في تركيا وبيلاروس.

انتهاكات حقوق الإنسان في أوروبا التي وردت تفاصيلها في تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2000

الإعدام خارج نطاق القضاء
ارتُكبت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، أو ما يُحتمل أن تكون كذلك، في بلدين في المنطقة في عام 1999.

حالات "الاختفاء"
في أربعة بلدان "اختفى" أشخاص، أو لم يتضح مصير أشخاص  "اختفوا" خلال السنوات السابقة.

التعذيب والمعاملة السيئة
وردت أنباء عن تعرض أشخاص للتعذيب أو المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن أو الشرطة أو غيرها من السلطات الحكومية في 32 بلداً.

سجناء الرأي
احتُجز أشخاص يُعتبرون من سجناء الرأي، أو يُحتمل أن يكونوا كذلك، في 15 بلداً.

المحاكمات الجائرة
في غضون عام 1999، زُج بأشخاص في السجون لدواعٍ سياسية بعد محاكمات جائرة في ستة بلدان.

الاعتقال بدون تهمة أو محاكمة
اعتُقل أشخاص بصورة تعسفية، أو احتُجزوا بدون تهمة أو محاكمة، في 8 بلدان.

عقوبة الإعدام
نُفذت أحكام بالإعدام في 4 بلدان.كان هناك سجناء محكوم عليهم بالإعدام في ما لا يقل عن ثمانية بلدان.

انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جماعات المعارضة المسلَّحة
ارتكبت جماعات المعارضة المسلَّحة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من قبيل وأعمال قتل المدنيين بصورة متعمدة وتعسفية والتعذيب واحتجاز الرهائن في ثمانية بلدان.

 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أهم ملامح التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لعام 2000 الذي يعرض أحداثاً وقعت في الفترة من يناير/كانون الثاني 1999 إلى ديسمبر/كانون الأول 2000

خلال عام 1999، تفشت انتهاكات حقوق الإنسان بصورة خطيرة في بلدان شتى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان من بينها تنفيذ أحكام بالإعدام على نطاق واسع، والدأب على استخدام التعذيب، والمحاكمات الجائرة التي كثيراً ما جرت أمام محاكم خاصة. وعلى غرار العام الماضي، ظل مناخ الإفلات من العقاب مخيماً على أجواء المنطقة، حيث لم تتخذ سوى خطوات قليلة لتقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي للعدالة.

واستمر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في المملكة العربية السعودية. وقد سجلت منظمة العفو الدولية تنفيذ 103 من أحكام الإعدام في عام 1999، وإن كنا نرجح أن العدد الإجمالي أعلى من هذا. كما أن إجراءات الدعاوى الجنائية تخالف المعايير الدولية، إذ أن المحتجزين محرمون من الحق في الاستعانة بالمحامين، وكذا الحق في الدفاع عن أنفسهم، والحق في استئناف الأحكام الصادرة عليهم. ولا توجد ضمانات تقي من استخدام الاعترافات المنتزعة عن طريق التعذيب. ومازالت الحرية السياسية والدينية مقيدة في المملكة العربية السعودية، وقد ألقي القبض على عدد من الأشخاص خلال العام بناءً على أسباب سياسية أو دينية. ومازال بعضهم محتجزين بدون تهمة أو محاكمة، ومحرومين من رؤية أسرهم أو الاتصال بمحاميهم لفترات طويلة.

وفي إسرائيل، ظل معظم أفراد قوات الأمن بمنأى من العقاب على ما يقترفونه من انتهاكات لحقوق الإنسان. واستمر التعذيب يُمارس بموافقة السلطات ويُستخدم على نحو منتظم حتى سبتمبر/أيلول، عندما قررت المحكمة العليا أن هذه الوسائل المتبعة في الاستجواب تخالف القانون. ومع هذا، مازالت الأنباء ترد عن تعرض الفلسطينيين للضرب وغيره من ضروب سوء المعاملة عند نقاط التفتيش. وقد أُعدم ثمانية من المدنيين الفلسطينيين خارج نطاق القضاء أو قتلوا نتيجة الإفراط في استخدام القوة. ويوجد حوالي 1500 فلسطيني و29 لبنانياً قيد الاعتقال، من بينهم 16 شخصاً محتجزين كرهائن. وفي القطاع الذي تحتله إسرائيل في جنوب لبنان، يوجد أكثر من 150 شخصاً معتقلاً بدون تهمة أو محاكمة في مركز احتجاز الخيام.

وفي إيران، احتجز مئات الأشخاص عقب المظاهرات الطلابية التي خرجت في يوليو/تموز للتنديد بالقيود المتزايدة المفروضة على حرية التعبير وإغلاق صحيفة يومية، وبعضهم معتقل بدون تهمة أو محاكمة. وحوكم الكثير من منتقدي الحكومة والصحفيين والطلاب، وصدرت عليهم عقوبات، بعد محاكمات جائرة في كثير من الأحيان قضت بها محاكم خاصة. وفي عام 1999، ظلت عقوبة الإعدام تطبق على نحو روتيني وسجلت منظمة العفو الدولية تنفيذ 165 حكماً بالإعدام، رغم أن العدد الحقيقي ربما كان أعلى من ذلك.

وفي العراق، أُعدم مئات من الأشخاص، بعضهم يحتمل أن يكون من سجناء الرأي. وظل المعارضون السياسيون مستهدفين بالاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب. ورغم أن حالة حقوق الإنسان في منطقة كردستان العراقية تشهد تحسناً تدريجياً منذ إعلان وقف إطلاق النار في عام 1997؛ إلا أن حقوق الإنسان مازالت تتعرض للانتهاك في بعض الحالات، ومن بينها عمليات اعتقال تعسفي وقتل لأسباب سياسية.

وانخفض عدد عمليات القتل انخفاضاً كبيراً عن السنوات السابقة في الجزائر، لكنه ظل مرتفعاً رغم ذلك. وتضاءل أيضاً عدد حالات "الاختفاء" والتعذيب، وإن ظلت الأنباء ترد عن وقوع بعضها، ولم تتخذ السلطات تدابير محددة لتوضيح حالات نحو أربعة آلاف شخص "اختفوا" في الأعوام السابقة. ويبدو أن هناك اتجاهاً متزايداً لمنح الحصانة من العقاب، التي ينعم بها الجيش على نطاق واسع حتى الآن، لأفراد الجماعات المسلحة الذين يستسلمون و"يتوبون" بموجب شروط اتفاق سري أبرم بين الجيش وبعض الجماعات المسلحة، وكذلك القانون الجديد الخاص "بالوافق المدني".

وفي مصر، أفرج عن مئات من السجناء المشتبه في تعاطفهم مع الجماعات الإسلامية، ولكن ألوفاً غيرهم مازالوا وراء القضبان، وبعضهم يحتمل أن يكونوا من سجناء الرأي. ومازال المعتقلون يتعرضون بصورة منظمة للتعذيب وضروب من سوء المعاملة، مما كان سبباً أدى إلى وقوع عدة حالات وفاة أثناء الحجز أو ساهم في وقوعها. وحُكم على أكثر من مائة شخص بالإعدام. وقد وجهت مؤسسات المجتمع المدني، ومن بينها منظمات حقوق الإنسان، انتقادات حادة لقانون جديد ينظم شؤون المنظمات غير الحكومية ويفرض شروطاً تقيد أنشطتها.

وفي الأردن ولبنان، ألقي القبض على عشرات الأشخاص لأسباب سياسية، من بينها التظاهر. ووردت أنباء تفيد وقوع حالات تعذيب وسوء معاملة من كلا البلدين. ونفذت الأردن 12 حكماً بالإعدام، ونفت قسراً أربعة من زعماء حماس، وأعادت قسراً بعض ملتمسي اللجوء إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وفي لبنان، قُدم أعضاء ميليشيا تعمل لحساب إسرائيل لمحاكمات ذات إجراءات مقتضبة، وحكم على معظمهم بالسجن مدداً قد تصل إلى ستة أشهر.

وقُبض على أكثر من 350 شخصاً خلال عام 1999 لأسباب سياسية في مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية، من بينها أشخاص يشتبه في انتمائهم لجماعات المعارضة الإسلامية، وآخرون يُزعم "تواطؤهم" مع إسرائيل. ودأبت السلطات على تجاهل أوامر المحكمة العليا.

ورغم الإفراج عن مئات من السجناء السياسيين في نوفمبر/تشرين الثاني في تونس، إلا أن السلطات مازالت تحتجز عدداً منهم قد يصل إلى المائة. ويخضع السجناء السياسيون السابقون لمراقبة صارمة. وأمعنت السلطات إمعاناً متزايداً في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وأسرهم. وشهدت البلاد المزيد من القيود على حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها وحرية التعبير، ومن ذلك عرقلة الدخول على مواقع منظمات حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت من تونس. وأُقر قانون جديد يجرم التعذيب، ومع هذا، فتعريف جريمة التعذيب فيه يختلف عن التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب التي أبرمتها الأمم المتحدة. ومازالت الأنباء ترد عن استخدام قوات الأمن للتعذيب في تونس.

ومازال في ليبيا مئات من السجناء السياسيين، منهم كثيرون محتجزون منذ أكثر من عقد من الزمان بدون تهمة أو محاكمة. ومازالت الأنباء ترد عن استخدام التعذيب ضد السجناء السياسيين. وكثيراً ما يحتجز المعتقلون السياسيون في ظل أوضاع لاإنسانية أو مهينة في السجون. وفي سوريا، مازال هناك المئات من سجناء الرأي، وغيرهم من السجناء السياسيين وراء القضبان. ووردت أنباء خلال عام 1999 عن وقوع حالات وفاة في الحجز وعن الأوضاع اللاإنسانية في السجون وتطبيق عقوبة الإعدام.

وفي المغرب، تأسست هيئة تحكيم لتقدير التعويضات المقرر تقديمها لضحايا حالات "الاختفاء" والاعتقال التعسفي، وقدم ألوف الأشخاص طلبات إليها. ومع هذا، فقد تقاعست السلطات عن الكشف عن مصير المئات من "المختفين"، معظمهم من أبناء منطقة الصحراء الغربية. وظلت القيود قائمة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها والتنقل في المعسكرات التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو بالقرب من تندوف في جنوب غرب الجزائر.

وفي الكويت، مازال عشرات من السجناء السياسيين، من بينهم سجناء رأي، محتجزين في السجون عقب إدانتهم في محاكمات جائرة منذ عام 1991. ورغم الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة صوب الإصلاح، لكنها تقاعست عن معالجة الانتهاكات السابقة، ومن بينها عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والمحاكمات الجائرة بموجب القانون العرفي وأمام محاكم أمن الدولة.

وفي البحرين، أفرج عن الكثير من السجناء السياسيين، لكن بضع مئات آخرين، ممن قبض عليهم خلال السنوات السابقة، مازالوا محتجزين بدون تهمة أو محاكمة. ومازالت السلطات تمنع بعض المواطنين البحرانيين من العودة إلى وطنهم. وفي دولة الإمارات العربية، حكم على ما لا يقل عن ثمانية أشخاص بالإعدام خلال عام 1999، من بينهم سبعة من الأجانب. وورد أن ستة من هؤلاء الثمانية حكم عليهم بالإعدام بتهم تتصل بالاتجار في المخدرات. وفي قطر، تقاعست السلطات عن توضيح المركز القانوني لعبد الرحمن بن أمير النعيمي المحتجز منذ يونيو/حزيران 1998 لأسباب سياسية فيما يبدو.

وفي اليمن، ألقي القبض على عدد من سجناء الرأي، أغلبهم من الصحفيين، واحتجزوا لفترات قصيرة خلال عام 1999. ومازالت الأنباء ترد عن ممارسة التعذيب. وظلت عقوبة الإعدام تطبق، ودأبت المحاكم بانتظام على إصدار أحكام بالجلد، الذي يعد ضرباً من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

انتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي وردت تفاصيلها في تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2000

الإعدام خارج نطاق القضاء
ارتُكبت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، أو ما يُحتمل أن تكون كذلك، في أربعة بلدان.

حالات "الاختفاء"
في ثمانية بلدان "اختفى" أشخاص، أو لم يتضح مصير أشخاص "اختفوا" خلال السنوات السابقة.

التعذيب والمعاملة السيئة
وردت أنباء عن تعرض أشخاص للتعذيب أو المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن أو الشرطة أو غيرها من السلطات الحكومية في 18 بلداً.

سجناء الرأي
احتُجز أشخاص يُعتبرون من سجناء الرأي، أو يُحتمل أن يكونوا كذلك، في 15 بلداً.

المحاكمات الجائرة
في غضون عام 1999، زُج بأشخاص في السجون لدواعٍ سياسية بعد محاكمات جائرة في 14 بلدان.

الاعتقال بدون تهمة أو محاكمة
اعتُقل أشخاص بصورة تعسفية، أو احتُجزوا بدون تهمة أو محاكمة، في 12 بلداً.

عقوبة الإعدام
نُفذت أحكام بالإعدام في 9 بلدان.كان هناك سجناء محكوم عليهم بالإعدام فيما لا يقل عن 13 بلداً.

انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جماعات المعارضة المسلَّحة
ارتكبت جماعات المعارضة المسلَّحة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من قبيل أعمال قتل المدنيين بصورة متعمدة وتعسفية والتعذيب واحتجاز الرهائن في سبعة بلدان.