|
مدّ
العمل بقانون الطوارئ في مصر حتى عام
2003
القاهرة-
الحدث
قبل انتهاء مدة العمل
بقانون الطوارئ المصري المفروض منذ
اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات
عام 1981 بـ100 يوم كاملة.. سارعت الحكومة
المصرية إلى استصدار قرار من
البرلمان المصري الذي تسيطر عليه
أغلبية من الحزب الحاكم بمدّ العمل
بهذا القانون 3 أعوام أخرى ليسري من
يونيو القادم 2000 إلى 31 مايو عام 2003،
وسط انتقادات حادة من جانب المعارضة
المصرية التي وصفت مد العمل بالقانون
-كما قال رئيس تحرير صحيفة "الوفد"
المعارضة- بأن "خير البر عاجله"
في لمز غير مباشر لاستعجال الحكومة
تجديد العمل بالقانون، رغم أن مدة
العمل به لم تنتهِ بعد، وما زال هناك
قرابة 3 أشهر ونصف.
وقد لفت الأنظار أن تجديد مجلس الشعب
المصري للعمل بقانون الطوارئ الذي
يمكن بموجبه اعتقال أي فرد لمدة 45
يومًا، ويمكِّن الحكومة من اتخاذ
إجراءات استثنائية لحفظ الأمن، قد
جاء بعد 48 ساعة فقط من صدور تقرير
الخارجية الأمريكية بشأن حقوق
الإنسان في العالم، والذي انتقد
استمرار حالة الطوارئ في مصر منذ عام
1981 (أي لمدة 19 عامًا)، وسيطرة الحزب
الحاكم على السلطة بصورة تؤدِّي إلى
صعوبة تداولها مع أحزاب المعارضة.
وكان رئيس الوزراء المصري الجديد
الدكتور عاطف عبيد قد برّر مدّ العمل
بالطوارئ لمدة 3 أعوام بقوله: إنه "ضرورة
لوقاية مصر من (الإرهاب)"، وإنه
حِرص من الحكومة على بقاء مصر قوية
ومستقرة، ولأن قوى ما دعاه "الإرهاب
والظلام" تحاول النَّيل من استقرار
البلاد، وتترقَّب لحظة غفلة أو نسيان
أو تهاون وتتلقَّى معونات ودعمًا من
الخارج بالسلاح والمال -حسب قوله-،
وتعهَّد باستخدام القانون في حدود
ضيقة.
وقد أثار مدّ العمل بالطوارئ ثائرة
أحزاب المعارضة المصرية التي اتهمت
الحكومة بالسعي لإفساد الانتخابات
البرلمانية القادمة، وإثارة الشك
والريبة حول نزاهة هذه الانتخابات.
وقالت: إن تطبيق الطوارئ له عيوب
كثيرة، عدا عن أنه ضارّ بحقوق
الإنسان؛ إذ تطبيق الطوارئ يضرّ
بالاقتصاد المصري ذاته، وبالاستقرار
الذي تتحدّث عنه الحكومة، لأن
الطوارئ معناها اعتراف حكومي بأنه
ليس هناك استقرار، ولذلك تطبَّق
الطوارئ.
ووصف حزب الوفد المعارض الذي تزعم
حملة نقد لقانون الطوارئ أيضًا مدّ
العمل بالقانون، لأنه سيؤدي إلى "ترهيب
الاستثمار"، مؤكدًا أن كل الأحداث
"الإرهابية" التي شهدتها مصر على
مدار أعوام تطبيق القانون تمّت في ظل
الطوارئ، وبالتالي لم يمنع القانون
"الإرهاب".
على صعيد آخر.. اهتمت صحف المعارضة
المصرية بنشر أجزاء من تقرير
الخارجية الأمريكية الخاص بحقوق
الإنسان في مصر، وركَّزت على إدانة
التقرير لاستمرار العمل بالطوارئ
لمدة 19 عامًا (أصبحت 22 عامًا بعد مدّ
العمل بالقانون 3 سنوات). كما ركّزت
على تأكيد التقرير أن "المصريين
ليست لديهم فعليًا أي قدرة ذات قيمة
على تغيير الحكومة"، بسبب سيطرة
الحزب الوطني الحاكم على الحياة
السياسية، بما فيها منح تراخيص
الأحزاب السياسية الجديدة (لجنة
الأحزاب الرسمية لم توافق علي أي حزب
منذ نشأتها في السبعينيات)، وكذلك
بسبب التحكّم في ترخيص الصحف.
كذلك نشرت صحف المعارضة المصرية
تنديد الخارجية الأمريكية باستخدام
الحكومة المصرية المحاكم
الاستثنائية (العسكرية) لمحاكمة
مدنيين مصريين بالمخالفة للقانون
الطبيعي، مشيرة لإحالة الحكومة
المصرية 148 متهمًا مدنيًا إلى 3
محاكمات للمحاكم الاستثنائية في عام
1999.
جدير بالذكر أن تقرير الخارجية
الأمريكية تضمَّن أيضًا بعض
الإيجابيات عن مصر، مثل تأكيد أن
حوادث "الإرهاب" اختفت لأول مرة
منذ 10 أعوام، وأن مصر أفرجت عن 6000
معتقل من السجون (من الجماعات الدينية)،
كما أن غير المسلمين يمارسون شعائرهم
الدينية بحرية وهو ما ينفي -على لسان
أمريكي- وجود اضطهاد للمسيحيين في مصر
كما زعمت جهات أمريكية وغربية في السابق
|
الشاهد للدراسات السياسية
والاستراتيجية 
