Make your own free website on Tripod.com

   الشاهد للدراسات السياسية والاستراتيجية        

   
     

 مبارك يفتح الباب لتعديلات سياسية محدودة في مصر 

 القاهرة-قطب العربي
 في خطابه أمام الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى المصريين أمس السبت فتح الرئيس حسني مبارك الباب مجددًا أمام تغييرات سياسية محدودة تتركز حول احتمال تعديل النظام الانتخابي من النظام الفردي إلى نظام القائمة الحزبية، وهو النظام الذي طالما تمسكت به أحزاب المعارضة باعتباره النظام الذي يكفل لها التمثيل البرلماني وفقًا لنسبة الأصوات التي حصلت عليها.
ورغم أن الرئيس مبارك لم يذكر هذا النظام صراحة في خطابه إلا أنه دعا إلى توسيع المشاركة السياسية والبحث عن كل السبل التي تكفل أوسع مشاركة لأفراد الشعب، مؤكدًا أن المعارضة جزء من الحكم، وبدونها لا يكتمل الإطار الديمقراطي، وقال الرئيس مبارك: إنه لا يبحث عن مجرد وجود شكلي للمعارضة بل عن وجود حقيقي قوي يجعل الحزب الحاكم أكثر يقظة ونشاطًا والتصاقًا بالجماهير.
وقال الرئيس مبارك: إنه لا مصادرة على حق المعارضة في تمثيل نيابي أكثر توازنًا، ولا مانع من أن نبحث عن أنسب الطرق لتحقيق ذلك (عندما ذكر الرئيس ذلك ارتفعت بعض الأصوات من نواب المعارضة بضرورة العودة إلى نظام القائمة الحزبية مؤكدة أن هناك اتفاقًا على ذلك، ورد الرئيس على ذلك موجهًا كلامه للنواب: لقد اتفقتم واختلفتم دون أن نتعرض لنوع النظام الانتخابي القادم)، وكان الرئيس مبارك قد أكد أكثر من مرة من قبل أن الانتخابات القادمة ستتم وفقًا للنظام الفردي.
وقد أكد الرئيس مبارك في خطابه كذلك عزمه على أن تكون الانتخابات القادمة نزيهة ونظيفة تحت إشراف قضائي كامل، ودعا الأفراد والأحزاب إلى تجنب الممارسات التي تسيء للديمقراطية، كما شدد على أن بداية طريق الإصلاح هو أن تصلح المعارضة من أوضاعها، وأن تكون أكثر ديمقراطية داخلها، وأن تعبر بالفعل عن مصالح الجماهير.
كما أكد الرئيس في خطابه على أهمية تدعيم دور المؤسسات في الفكر والممارسة باعتبار ذلك مَهمة قومية، مؤكدًا أن المؤسسات تجعل من الصعب على أي فئة أو فرد مهما كان شأنه أن يحدث تغييرات فجائية تهز مسيرة الاستقرار والديمقراطية، وقد ركز الرئيس في خطابه على أهمية التطور التكنولوجي الذي قرر أن يشكل له لجنة وطنية برئاسته تضم الوزراء المعنيين ومؤسسات التعليم والبحوث وممثلين متميزين للهيئات القائمة، ودعا الحكومة إلى الحفاظ على مستويات الأداء الأفضل، وزيادة معدل التنمية والتصدير وتعديل بعض القوانين.
وفي المجال الخارجي أكد الرئيس على المواقف الثابتة للسياسة المصرية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والسوق العربية المشتركة وأهمية التوازن في النظام العالمي الجديد