Make your own free website on Tripod.com

   الشاهد للدراسات السياسية والاستراتيجية        

   
     

 الحزب الوطني .. وسياسة التغيير

عقد الحزب الوطني الديموقراطي مؤتمره الثامن تحت شعار " فكر جديد وتحديث مصر " وكان قد صاحب الإعلان عن مؤتمر الحزب كلام كثير عن تغييرات في المواقع والأشخاص والسياسات ، وتعهدات بالدفع بوجوه شابه جديده ، وحديث عن طرح بعض الحلول والرؤي الجديده للمشكلات والقضايا الملحه ،وذلك بهدف أن يمثل المؤتمر نقطة انطلاق جديده في حياة الحزب الوطني كماجاء على لسان السيد جمال مبارك آحد المسئولين فيه .

ورقة التغيير

وقد تضمنت ( ورقة المبادئ الاساسيه ) كيفية التعامل مع المتغيرات السياسية والاقتصاديه والاجتماعية والثقافيه علي جميع المستويات ، كما تتضمن القيم بما تعنيه من قيم التقدم والقيم الدينية والدستوريه وقيم المجتمع حتى يؤكد الحزب من خلالها أنه حزب لكل المصريين ويعبر عن تطلعاتهم علي اختلاف انتماءاتهم .فتؤكد الورقة علي قيمة الديموقراطيه والمشاركة السياسيه والحفاظ علي الحقوق المكتسبه للمواطنين مع التأكيد علي تحديث كل مؤسسات الدولة والالتزام بمساندة المرأة ودور الشباب في صنع المستقبل .

وتشير الورقة إلي موقف مصر من العالم وعلاقتها به فتذكر أن الرئيس مبارك يؤكد أن مصر حريصه علي إقامة علاقات متوازنه تقوم علي احترام الإراده ولا تسمح بالتدخل في شئونها وتقوم بدور فاعل وإيجابي علي كل الأصعده العالميه والإقليمية والعربية والأفريقيه والإسلاميه .

ارهاصات التغيير

وقد سبقت الدعوة إلي مؤتمر الحزب الوطني مبررات عدة من القائمين على التغيير وعملية التطوير وتحديث الحزب منها  : تفعيل الفئات الغير منضمه لأي حزب للمشاركة في صنع القرار عبر الجسور الحزبيه باعتبار أنهم يرون أن الحزب هو المؤسسه الموكل إليها التعبير عن مختلف التوجهات والانتماءات السياسيه .

كما أنه نتيجة لركود كثير من الأحزاب السياسية الشرعيه كان ضرورياً أن يصبح الحزب الوطني الديموقراطي " قدوه  " للأحزاب السياسية الأخري في المبادرة بالإصلاح الداخلي ، وقد ذكر الرئيس أن الفرصه ما زالت سانحه أمام جميع الأحزاب الأخري للمبادره بالتطوير والتحديث والعمل الجاد للالتحام مع جماهير الشعب مما سيوسع من دائرة الاختيار ويثري الحوار القومي حول جميع القضايا .

وهذا التغيير المطلوب أن يقوده الحزب الوطني ـ كما يقول أنصار التغيير ـ لا يجب أن يتوقف عند حدود تغيير الأشخاص أو إبدال مواقع ، بل يجب أن يطول اسلوب الممارسة والمشاركة حتى يعكس هذا التغيير نتائج جهد دام أكثر من عام ونصف لإعادة هيكلة الحزب وبناء مؤسساته بهدف توسيع قاعدة المشاركة والتفاعل .

وقائع التغيير :

كانت أهم عملية ركزت عليها عملية التطوير هى توسيع قاعدة المشاركة بحيث تستوعب قاعدة العضوية الحزبية أكبر عدد ممكن من الذين يؤمنون ببرنامج الحزب ، وتقوية البنيان المؤسسي للحزب من خلال إعمال نظام الانتخاب في جميع مستويات الحزب التنظيميه وتأكيد قاعدة الديموقراطيه والالتزام الحزبي .

كما طرحت أفكارا جديده ورؤي لقضايا المجتمع الحالية ، وتم التأكيد على دور الشباب وتصعيده في جميع تنظيمات الحزب ، ودور المرأة باعتبارها نصف المجتمع ، ومبدأ الديموقراطيه في جميع مستويات تشكيل الحزب ، بدءاً من مستوي الوحدة القاعديه وحتى مستوي القيادة ، ومبدأ التنميه بشقيها الاقتصادي والاجتماعي .

وفي ختام المؤتمر ألقى الرئيس مبارك خطابا ركز علي الانجازات التي قامت بها الحكومة في المجالات السياسيه من تدعيم لدور البرلمان في إطار تعدديه حزبيه تعبر عن مختلف الاتجاهات السياسيه والاهتمام بالإنسان المصري باعتباره المحور والوسيله والهدف لأي عمل تنموي فضلاً عن النجاحات في مجال الإصلاح المالي والنقدي وفي مجال توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص ، وتعزيز مشاركته في عملية التنميه .

كما اصدر الرئيس مبارك رئيس الحزب الوطني الديموقراطي قراراً بتشكيل الأمانة العامة للحزب لوطني علي النحو التالي :

السيد صفوت الشريف أميناً عاما للحزب الوطني ، والسيد كمال الشاذلي أميناً عاماً مساعدة وأميناً للتنظيم ،والسيد جمال مبارك أميناً للسياسات والدكتور ممدوح البلتاجي أميناً للإعلام والدكتور زكريا عزمي أميناً للشئون المالية والإداريه ، والدكتور علي الدين هلال أميناً للتدريب والتثقيف السياسي ، والسيد أحمد عز أميناً للعضويه ، والسيد حماد مصطفي أميناً للفلاحين ، والسيد السيد راشد أميناً للعمال ، والدكتوره مؤمنه كامل أميناً للمرأة ، والدكتور حسام معوض أمينأً لقطاع الأعمال والمستشار عادل قوره أميناً للقيم والشئون القانونيه .

أما الاعضاء فهم : الدكتور حسين كامل بهاء الدين ، والدكتور يوسف بطرس غالي ، والدكتوره عائشه عبد الهادي ، والمهندس فتحي قرمان ، والدكتور محمود محيي الدين  والدكتور أيمن الحماقي ، والدكتور نبيه العلقامي ، والدكتوره ناديه مكرم عبيد ، والدكتور محمد عبد اللاه والدكتور إبراهيم كامل والدكتور محمد رجب .

وبذلك يكون قد خرج خمسه من "الحرس القديم" من تشكيل الأمانة العامة للحزب وهم الدكتور يوسف والي الأمين العام للحزب ، والذي انتقل في التشكيل الجديد إلي منصب نائب رئيس الحزب للشئون الداخلية ، والسيد محمود غريب أمين الفلاحين ، والدكتور ممدوح جبر ، والدكتوره فايزه حموده ، والمستشار عبد الرحمن فرج رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري .

كما أكد المؤتمر علي اتباع الخطوات التي تتبعها الحكومه في سياستها الخارجيه والمتعلقة بتبني خيار السلام العادل والشامل كخيار استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط ، وذلك لأن السياسه الخارجية المصرية لدي الحزب ترتكز علي قاعدتين أساسيتين هما الأمن القومي ، والمصلحة الوطنيه اللذان تعتمد عليهما مقومات التنميه الشامله وتوظيف الموارد البشريه والطبيعيه لخدمة الأهداف القوميه .

نتائج التغيير :

وتتلخص هذه النتائج فيما يلي:

1-أن التغيير اقتصر على فئة محدودة من الأشخاص، ولكن يشار إلى أنه امتد للنظام الأساسي للحزب حيث تقرر السماح -لأول مرة- بانتخاب رئيس الحزب من بين مرشحين آخرين، بعدما ظل الأمر أشبه بالتزكية؛ وهو ما يعني حسب النظام الأساسي الجديد أن يكون هناك منافسون للرئيس مبارك في انتخابات رئاسة الحزب القادمة.

2- نجح " الحرس الجديد" بقيادة جمال مبارك في السيطرة على 20 مقعدًا من مقاعد الأمانة العامة للحزب مقابل 5 لجناح الحرس القديم.

3- تم تعيين يوسف والي الأمين العام للحزب منذ قرابة 20 عامًا فى منصب  نائب رئيس الحزب للشئون الداخلية، وهو يوقع ربما عبر عن إبعاده عن موقعه كأمين وربما جد من تهميشه رغم أن محللين المصريين قريبين من السلطة كانوا يتوقعون إبعاده كلية بعد فضيحة يوسف عبد الرحمن.

4- تم تجريد أمين تنظيم الحزب "كمال الشاذلي" الذي يُعد الرجل الثاني من جيل الحرس القديم من قوته وتقليص صلاحياته عبر إنشاء عدة لجان جديدة تسحب العديد من صلاحياته، وأُعطيت رئاستها إلى الحرس الشبابي الجديد مثل أمانات: المالية والإدارية والعضوية.

5- تم تمثيل الأقباط لأول مرة بستة مقاعد في المكتب السياسي للحزب والأمانة العامة، فيما فازت المرأة بستة مقاعد أيضًا.

تغيير أم لا

يطرح بعض المحللين مؤشرات أخرى تنفي هذا التغيير، وتعتبر أن ما حدث ليس سوى تجميل أو في أحسن الأحوال تغيير جزئي (على حد قول مكرم محمد أحمد رئيس تحرير مجلة المصور المقرب من الرئاسة). وتتلخص حسب رأيهم فيما يلي:

1- التغيير الذي كان يتوقعه الكثيرون هو إبعاد غالبية قيادات الحرس القديم مثل يوسف والي وكمال الشاذلي، ولكن النتيجة كانت تصعيد والي لمنصب أعلى (بصرف النظر عن وصفه بأنه شرفي) هو نائب رئيس الحزب رغم مسئوليته المباشرة عن فضيحة المبيدات الفاسدة التي تسبب السرطان كوزير للزراعة، وبقاء الشاذلي في منصبه.

ولعل ما دفع "مجدي قرقر" أحد قياديي حزب العمل المعارض المجمد نشاطه لأن يقول: " في كل الفترات التي زادت فيها التكهنات بحدوث تغيير حقيقي يتناسب مع حجم الأحداث التي تستدعي هذا التغيير يُفاجأ الشعب بـ"جردل ميه ساقعة فوق دماغه" ليدرك أن "التغيير" يعني "لا تغيير"، وأن مجرى الحياة السياسية ما زال بركة راكدة!.

2- اثنان من أبرز رموز الحرس القديم ما زالا يتوليان أهم المسئوليات في الحزب، وهما الأمين العام الجديد صفوت الشريف، وكمال الشاذلي أمين التنظيم.

3-  النظام الأساسي للحزب بعد تعديله أصبح "مطاطًا"؛ بحيث يتم التغيير فيه والتعديل وفق الظروف؛ فعلى سبيل المثال تم زيادة أعضاء الأمانة العامة من 24 إلى 25 لاستيعاب أحد المرشحين، كما تم ابتداع منصب "نائب الرئيس للشئون الداخلية" لتسكين د. يوسف والي فيه، وتدشين مناصب أخرى وعدة لجان لصالح شخصيات الحرس الجديد، مثل لجان السياسات والعضوية والمالية؛ ما يعني أن الأمر لا يعدو صراعاً بين طرفين، وليس إقرار نظام يعتمد ما فيه الصالح العام.

4- قال صفوت الشريف الأمين العام الجديد -وهو يستعرض عيوب النظام القديم للحزب-: "إن نشاط الحزب اقتصر على مستوى الكبار، ولم يمتد للقاعدة العريضة.. والتغيير الذي تم في الحزب تم في نفس الاتجاه الخاطئ الذي يقتصر على القيادات الكبيرة دون القاعدة، وحتى لو امتد للقاعدة فسوف يحتاج الأمر إلى عدة سنوات".

5- التغيير في فكر الحزب الحاكم يقتضي بالضرورة تغيير فكره في كيفية التعاطي مع أحزاب المعارضة الأخرى، والسماح لها بنفس المزايا التي يجري توفيرها للحزب الحاكم؛ وذلك كمقدمة لتغيير في هذه الأحزاب أيضا، وإعطاء دفعة للتجربة الديمقراطية، وهو ما لم يحدث بعد، حتى إن كُتابًا من المعارضة كتبوا يتساءلون: "متى ستعقد أحزاب المعارضة مؤتمراتها في إستاد القاهرة؟‍‍!".

إن التغيير الحقيقي يتمثل في إعلان الحزب استقلاليته عن السلطة واعتماده على جهود أعضائه ومنكاناتهم في المجال الإعلامي ... وكافة الأنشطة الاجتماعية والسياسية وإعلانه ضرورة استقلال الصحف القومية وعدم اعتمادها على ميزان الدولة وأعلاناتها وعدم تسخيرها لخدمة أغراض الحزب والداعية له أو للسطة وتأكيده على التعددية واستعداده للمنافسة في مجال انتخابات نزيهة حرة . رفضه مبدأ التعيين في أي مستوى من مستوياته.

ورغم تلك المؤشرات التي تنفي التغير إلا أن السيد جمال مبارك قد اعتبر أنه قد نجح في إحداث التطوير الذي دعا إليه الحزب ، وكان السيد جمال قد ترأس لجنة السياسات ، وسوف تكون هذه اللجنه هي الموجه الأساسي لسياسات الحزب ، وهي التي سيناط بها التشريعات وهي مهمه كان يفتقر إليها الحزب في الفترة الماضيه ، كما سيكون من ضمن اختصاصها اقتراح التعديلات بتشريعات قوانين أو التقدم باقتراحات تشريعيه جديده أو إبراز موقف الحزب الوطني من التشريعات المعروضه علي البرلمان .

وسينشأ عن أمانة السياسات مجلس أعلي للسياسات يضم 200 من الكوادر الحزبيه المشهود لها بالكفاءه السياسيه والعلميه والقانونيه في مختلف التخصصات بحيث يكون هذا المجلس مسئولاً عن مناقشة التشريعات ومشروعات القوانين .

ردود الأفعال علي مؤتمر الحزب :

انتقدت جريدة الأهالي لسان حال حزب التجمع ما نتج عن مؤتمر الحزب الوطني الثامن من قرارات قائله ان مؤتمر الحزب كشف عن تسلط عقلية وأساليب الحزب الواحد علي الرؤية السياسية لقادة هذا الحزب وبرهن علي رفضهم الواقعي للتعدديه السياسيه خصوصاً وأن ستة آلاف عضو في مؤتمر الحزب لم يشاركوا في الترشيح أو الانتخاب للمكتب السياسي والأمانة العامة بعد الإبقاء علي القيادات القديمه ، فمنهج التغيير المسيطر علي الجدل والمناقشات داخل المؤتمر لم ينعكس علي اختيار العناصر البارزه في المكتب السياسي ، تلك العناصر المسؤوله عن سلبيات المرحلة السابقة .

اعتبر مراسلي صحف أجنبيه أن تعيين ابن الرئيس مبارك (جمال) -39 عامًا- على رأس أمانة السياسات بالحزب التي ستتولى رسم السياسات التي سينتهجها الحزب الحاكم، ومراجعة مشروعات القوانين التي تقترحها حكومة الحزب قبل إحالتها لمجلس الشعب.. هو مقدمة لتصعيد جمال كخليفة للرئيس مبارك على غرار ما حدث في سوريا رغم نفي الرئيس مبارك ذلك عدة مرات، على اعتبار أن جمال تولى رئاسة أهم لجنة ترسم سياسات الحزب والحكومة، وتراجع مشروعات القوانين.

وخرجت جريدة "ليبراسيون" الفرنسية يوم 20 سبتمبر 2002 بمانشيت يقول: "مصر تتجه إلى توريث الرئاسة لأسرة مبارك"، وقال "كلود جيبال": "إن مصر تأخذ طريق توريث السلطة بعد أن وافق مؤتمر الحزب الوطني الديمقراطي على تعيين جمال مبارك ابن الرئيس على رأس السكرتارية المكلفة بالتوجيه السياسي للحزب. وهكذا يصبح جمال مبارك البالغ من العمر تسعة وثلاثين عامًا أحد الرجال الأقوياء في الحزب الحاكم، ويخطو خطوة إضافية في اتجاه مقعد الرئاسة"!.

التطوير .. وما وراءه ؟

يرى المراقبون أن الأحداث التي سبقت انعقاد المؤتمر والنتائج التي ترتبت علي المؤتمر تبين  أن هناك عدة أهداف وراء تطوير الحزب الوطني ، أول تلك الأهداف بث الحياة في الحزب وإعادته للحياة السياسية بعدما تعرض لانتكاسه قوية في انتخابات مجلس الشعب 2000 . ثانياً : إعادة تنظيم العلاقة بين الحزب والحكومة بحيث تكون الحكومة تابعه للحزب وليس العكس ، أي أن تكون حكومة الحزب وليس حزب الحكومة . ثالثاً : التخلص من يوسف والي تمهيداً لإبعاده عن الحياة السياسية نهائياً خصوصاً بعد تزايد الاتهامات الموجهة إليه في قضايا الفساد . وأخيراً وهذا هو المهم الإتيان بجمال مبارك لكي يمارس دوراً حيوياً في الحزب الوطني والحياة السياسية ، عن طريق ربط ما حدث من تطوير وتغيير بالحزب الوطني بشخص جمال مبارك ، حتى أن السيد صفوت الشريف أمين الحزب ، والسيد كمال الشاذلي الأمين المساعد لا يتركوا مناسبة إلا ويشيدان بالسيد جمال مبارك وما أنجزه ، كما صعدت الصحف المصرية من حملة الإشادة به قائلة أنه يحمل رياح التغيير .

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : هل حقاً سينفذ الحزب الوطني ما وعد به من توسيع قاعدة المشاركة وإعطاء دفعه قوية للتنمية الشاملة والعمل علي رفع مستوي المعيشة للمواطنين وتحسين أداء الخدمات المقدمة لهم وتطوير القوانين التي تحكم العلاقة بين الدولة والمواطنين والقضاء علي التخلف الإداري والانحراف الوظيفي وغيرها من الأهداف والمبادئ التي ارتكز عليها الفكر الجديد للحزب ؟. أم سيغض الطرف عن ذلك كله ، علي أن يعيده مرة ثانيه في المؤتمر القادم . علي غرار الديموقراطية التي نادت بها الحكومة قبل انتخابات مجلس الشعب 2000 ثم تخلت عنها عند إجاء الانتخابات كما تخلت عنها مرة ثانية في انتخابات المحليات مما أدي إلي تزويرها من قبل أنصار الحكومة والحزب الوطني ؟ .

أما السؤال الأخر فهو هل سيؤدي تطوير الحزب الوطني إلي تطوير الأحزاب الأخري أما أن الأمر يحتاج أشياء أخري بجانب التطوير ؟ المعروف أن حقيقياً الحزب الوطني أو الأحزاب الأخرى كي يأخذ طريقه إلى التطبيق والتنفيذ يجب أن يسبقه- إزالة جميع القيود من علي النشاط السياسي في المجمتع وأولها قانون الطوارئ الذي يشكل سيفاً مسلطاً علي رقاب كل المهتمين بالحقل السياسي ، وكذلك إزالة العقبات الموضوعيه أمام حرية تشكيل الأحزاب والتعبير والتظاهر ، والقيود المفروضه علي النشاط السياسي الجماهيري ، فضلاً عن إلغاء لجنة الأحزاب التي تتحكم في تأسيس الأحزاب ويتشكل أغلب أعضائها من الحكومة والحزب الحاكم ، وأخيراً  إتاحة الفرصة متساوية  للأحزاب للالتقاء بالجماهير وأيضاً توفير النزاهة لأي انتخابات يتم إجراؤها ، وبذلك يتاح للشعب المصري فرصة التعرف علي أفكار الأحزاب وبرامجها ومن ثم يختار الحزب الذي يقتنع بتوجهاته وبرامجه .

 

الصفحة الرئيسية