|
المعارضة
المصرية تتحفظ على تعديلات قانون
الانتخابات
القاهرة-قطب
العربي
فيما
تواصل لجان مجلسي الشعب والشورى
المصريين مناقشاتهما حول التعديلات
التي قررت الحكومة إدخالها على قانون
مباشرة الحقوق السياسية
والانتخابات، وتقضي بتوسيع دائرة
الإشراف القضائي على العملية
الانتخابية.. أعلنت المعارضة رفضها
لهذه التعديلات، لكونها لا تلبي
مطلبها بالإشراف القضائي الكامل على
الانتخابات ضمانًا لنزاهتها.
ودعت
المعارضة المصرية في مؤتمر جماهيريّ
نظمته مساء أمس بمقر حزب العمل، وحضره
رؤساء الأحزاب والقوى السياسية
الرئيسية (الإخوان المسلمون- العمل-
الوفد- الناصريون- التجمع- الأحرار-
الشيوعيون) دعت إلى تنفيذ مقترحاتها
للإصلاح السياسي وعلى رأسها إلغاء
قانون الطوارئ أو إيقاف العمل به
مؤقتًا أثناء الانتخابات المقبلة،
ومدّ الإشراف القضائي على كل مراحل
العملية الانتخابية وكل اللجان
الانتخابية ولو تطلب الأمر إجراء
الانتخابات على عدة مراحل بهدف توفير
رجال القضاء المناسبين.
من
جهتها.. رفضت الحكومة المصرية فكرة
إجراء الانتخابات على مراحل
لاعتبارات الوقت والأمن، وقال
المستشار فاروق سيف النصر -وزير العدل-
أمام اللجنة التشريعية بمجلس الشورى
ردًا على تمسك المعارضة واحتجاجها
بالنص الدستوري على الإشراف القضائي:
إن الدستور لم يحدّد طرق ووسائل
الإشراف على الانتخابات، واكتفى
بالنص على المبدأ فقط، وأضاف الوزير
أن تطبيق التعديلات الجديدة في قانون
مباشرة الحقوق السياسية بمدّ إشراف
القضاء على الانتخابات يتحقّق بإشراف
قاضٍ واحد فقط على 8 لجان فرعية،
مؤكدًا أن تعيين قاضٍ لكل لجنة فرعية
يتطلب 72 ألفًا و780 قاضيًا ما بين أصلي
واحتياطي لتغطية 41 ألف لجنة فرعية و222
لجنة عامة، وأكد وزير العدل أن عدد
القضاة في مصر 9949 قاضيًا والمتاح منهم
للإشراف على الانتخابات 5616 قاضيًا
بعد استبعاد نواب النقض وأمثالهم من
الإدارية العليا والمعينين في بداية
السلم القضائي.
وأشار
وزير العدل إلى وجود محاذير خطيرة
تمنع إجراء الانتخابات على مراحل
وتتضمن هذه المحاذير استحالة إحكام
السيطرة الأمنية وتعطيل المرافق
العامة واستغراق إجراء الانتخابات
قرابة الشهرين على الأقل، مما يؤدى
إلى ضياع الوقت. وقال وزير العدل: إنه
لم يحدث في تاريخ مصر منذ بدء الحياة
السياسية عام 1866 إجراء الانتخابات
على مراحل.
لكن
رؤساء الأحزاب والقوى السياسية
المشاركين في مؤتمر الأمس (مصطفى
مشهور -المرشد العام للإخوان
المسلمين-، وإبراهيم شكري -رئيس حزب
العمل-، وخالد محيي الدين -رئيس حزب
التجمع- وضياء الدين داود -رئيس الحزب
الناصري- وحلمي سالم -رئيس حزب
الأحرار- وإبراهيم أباظة -السكرتير
المساعد لحزب الوفد- وصلاح عدلي -عن
الشيوعيين-) أكّدوا جميعًا تمسكهم
بفكرة الإشراف القضائي الكامل ولو
تطلب الأمر إجراء الانتخابات على
مراحل كما يحدث في دول أخرى مع توفير
الضمانات الأخرى لنزاهة الانتخابات،
ومنها ضرورة توقيع الناخب أو وضع
بصمته لمنع التلاعب في الأصوات
وتنقية جداول الناخبين من الموتى
والمسافرين.
كما
دعا رؤساء أحزاب المعارضة إلى إلغاء
المحاكمات العسكرية للمدنيين،
وإنهاء الحراسة المفروضة على
النقابات، وسرعة إجراء الانتخابات
بها، ودعوا إلى إنهاء الاحتكار
الحكومي لوسائل الإعلام؛ خاصة
المسموع منها والمرئي وإنهاء القيود
المفروضة على حرية الصحافة.
وإلى
جانب الأحزاب.. أبدت المنظمة المصرية
لحقوق الإنسان تحفظها على التعديلات
الجديدة لقانون مباشرة الحقوق
السياسية لكونها لم تقرّ الإشراف
القضائي الكامل على الانتخابات،
وأنها تقصر هذا الإشراف على اللجان
العامة وبعض اللجان الفرعية، وطالبت
المنظمة بضرورة توفير المناخ السياسي
والاجتماعي والقانوني الذي يكفل
الانتخابات الحرة، ودعت المنظمة إلى
إنشاء هيئة قضائية عليا للإشراف على
الانتخابات تضمّ أقدم نائب لرئيس
محكمة النقض وثلاثة مستشارين من
المحكمة وأقدم ثلاثة مستشارين من
وكلاء مجلس الدولة، ويصدر قرار
بتشكيلها من رئيس الجمهورية وتكون
غير قابلة للعزل
|
الشاهد للدراسات السياسية
والاستراتيجية 
